apostille.ma

يمكن لأي شخص يريد التصديق على وثائق موجهة إلى الخارج أن يقوم بتعبئة الطلب المعد لذلك عبر الولوج إلى هذا الموقع. www.apostille.ma

أعلنت وزارتا الداخلية والعدل والحريات عبر بلاغ مشترك أن الإتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (apostelle)، التي إنضم إليها المغرب، ستدخل حيز التنفيذ بينه والدول المتعاقدة إبتداء من يوم غد الأحد 14 غشت. 

وأوضح بلاغ مشترك للوزارتين، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، إنضمت المملكة إلى إتفاقية (الأبوستيل)، التي تروم تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال إعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى “الأبوستيل”، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات، كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق، ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة بالمملكة.

وأضاف البلاغ أنه إبتداء من يوم غد الأحد 14 غشت 2016 سيصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في إختصاص الإتفاقية، والمراد الإدلاء بها في الخارج “يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة”.

وتابع المصدر ذاته أن التصديق على هذه الوثائق سيتم أيضا من طرف “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة”، وكذا من طرف “وكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية”.

كما يتم التصديق على هذه الوثائق، حسب البلاغ، من طرف “الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة”.

وأبرز البلاغ أنه ومن أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة “aposstelle”، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الإستجابة لإنتظارات المواطنين في أحسن الظروف، موضحا أنه يمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية (apostille.ma)، وذلك إبتداء من 14 غشت 2016.